گروه فرهنگی مشرق - محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از برگزاری نشست مشترک اعضای هیئت مدیره این اتحادیه و مسئولان نهاد کتابخانههای عمومی کشور در روز گذشته خبر داد و گفت: اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران روز گذشته با آقای علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و همینطور آقایان اللهیاری و صحاف (مدیران ارشد این نهاد) جلسه‌ای در محل نهاد کتابخانههای عمومی داشتند و در آن به بحث و تبادل نظر درباره همکاری‌های آتی دوجانبه پرداختند.
وی درباره جزئیات مبحث مطرح شده در این جلسه افزود: با توجه به اینکه اخیراً تحویل فایل «پی دی اف» کتاب‌های خریداری شده توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور از ناشران، به دستور دبیرکل جدید این نهاد منتفی اعلام شده و ناشران از این پس اجباری به ارائه نسخه «پی دی اف» آن دسته از کتاب‌هایشان که در فهرست خرید قرار می‌گیرند، ندارند، هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مراتب قدردانی خود را از این تصمیم اعلام کرد.
آموزگار ادامه داد: در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات فیمابین ناشران و کتابفروشان و نهاد کتابخانههای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ایستگاه مطالعه بود. در این جلسه بر این نکته تاکید شد که ضروری است دستاورهای این طرح سنجیده شود و از این سنجش برای تصمیم‌گیری‌های آتی استفاده شود. این موضوع در قالب یک پیشنهاد از سوی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به نهاد کتابخانههای عمومی ارائه شد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در توضیح بیشتر این نکته گفت: متاسفانه نهاد کتابخانههای عمومی در دوره قبل به جای اینکه کتاب‌ها را از ناشرن خریداری کند برای تجهیز کتابخانه‌هایش، با ایجاد یک موسسه انتشاراتی، مبادرت به انتشار کتاب می‌کرد که پاسخ دبیرکل جدید نهاد کتابخانه‌ها این بود که این نهاد رقیب ناشران نخواهد بود و برعکس وظیفه خودش می‌داند که به حمایت از ناشران بپردازد.
به گفته وی، موسسه «کتاب نشر» که در دوره قبلی فعالیت نهاد کتابخانههای عمومی کشور تاسیس شده است، 14 میلیون جلد کتاب منتشر کرده بود و به عبارت دقیق‌تر این میزان از چرخه فعالیت ناشران خارج شده بود و با این قول دبیرکل جدید نهاد، این امیدواری ایجاد شده که در آینده روابط بهتری بین نهاد کتابخانههای عمومی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران وجود داشته باشد و حتی همکاری‌های جدیدی را پی‌ریزی کنند.
آموزگار افزود: در این جلسه از سوی دبیرکل جدید نهاد کتابخانههای عمومی، توسعه و ترویج کتابخوانی علاوه بر تجهیز کتابخانه‌ها، به عنوان یکی از وظایف اصلی نهاد مطرح و در همین رابطه امکانات همکاری‌های دوجانبه بین اتحادیه و نهاد بررسی و مقرر شد کارگروه‌هایی تشکیل شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: آنچه مسلم است این است که نهاد کتابخانههای عمومی هر چند یک نهاد شبه دولتی و شبه عمومی است، ولی وظیفه سنگین و دشواری را بر دوش دارد؛ تعداد کتابخانههای عمومی آن به 3100 باب و بیش از 6500 نفر به عنوان پرسنل در آن مشغول فعالیت هستند که عمدتاً هم کتابداراند. این نهاد با مسائل و مشکلات قابل توجهی مواجه است و طبیعتاً اتحادیه ناشران و کتابفروشان خودش را موظف می‌داند در جهت رفع و رجوع این مشکلات، نظرات خود را ارائه کند.
وی در همین رابطه افزود: بحث بودجه برای نهاد کتابخانههای عمومی یک بحث مهم و حیاتی است و همچنین موضوع بدهی موسوم به نیم‌درصدی که شهرداری‌ها باید از محل درآمدهایشان به نهاد پرداخت کنند، یک موضوع جدی است. بنا بر اعلام مسئولان نهاد، در سال 92 تنها 7 درصد از مجموع این مطالبات وصول شده یعنی نهاد در سال گذشته، 93 درصد بودجه‌ای را که می‌بایست از محل درآمد نیم‌درصدی به دست می‌آورد، به دست نیاورده است و به طور کلی یک مشکل قانونی هست که باید ضمانت اجرایی آن مشخص شود به نحوی که نهاد بتواند روی این بودجه‌ها حساب کند تا بتواند به تعهدات خودش درباره وظایفی که دارد، عمل کند.
وی درباره جزئیات مبحث مطرح شده در این جلسه افزود: با توجه به اینکه اخیراً تحویل فایل «پی دی اف» کتاب‌های خریداری شده توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور از ناشران، به دستور دبیرکل جدید این نهاد منتفی اعلام شده و ناشران از این پس اجباری به ارائه نسخه «پی دی اف» آن دسته از کتاب‌هایشان که در فهرست خرید قرار می‌گیرند، ندارند، هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مراتب قدردانی خود را از این تصمیم اعلام کرد.
آموزگار ادامه داد: در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات فیمابین ناشران و کتابفروشان و نهاد کتابخانههای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ایستگاه مطالعه بود. در این جلسه بر این نکته تاکید شد که ضروری است دستاورهای این طرح سنجیده شود و از این سنجش برای تصمیم‌گیری‌های آتی استفاده شود. این موضوع در قالب یک پیشنهاد از سوی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به نهاد کتابخانههای عمومی ارائه شد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در توضیح بیشتر این نکته گفت: متاسفانه نهاد کتابخانههای عمومی در دوره قبل به جای اینکه کتاب‌ها را از ناشرن خریداری کند برای تجهیز کتابخانه‌هایش، با ایجاد یک موسسه انتشاراتی، مبادرت به انتشار کتاب می‌کرد که پاسخ دبیرکل جدید نهاد کتابخانه‌ها این بود که این نهاد رقیب ناشران نخواهد بود و برعکس وظیفه خودش می‌داند که به حمایت از ناشران بپردازد.
به گفته وی، موسسه «کتاب نشر» که در دوره قبلی فعالیت نهاد کتابخانههای عمومی کشور تاسیس شده است، 14 میلیون جلد کتاب منتشر کرده بود و به عبارت دقیق‌تر این میزان از چرخه فعالیت ناشران خارج شده بود و با این قول دبیرکل جدید نهاد، این امیدواری ایجاد شده که در آینده روابط بهتری بین نهاد کتابخانههای عمومی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران وجود داشته باشد و حتی همکاری‌های جدیدی را پی‌ریزی کنند.
آموزگار افزود: در این جلسه از سوی دبیرکل جدید نهاد کتابخانههای عمومی، توسعه و ترویج کتابخوانی علاوه بر تجهیز کتابخانه‌ها، به عنوان یکی از وظایف اصلی نهاد مطرح و در همین رابطه امکانات همکاری‌های دوجانبه بین اتحادیه و نهاد بررسی و مقرر شد کارگروه‌هایی تشکیل شود.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: آنچه مسلم است این است که نهاد کتابخانههای عمومی هر چند یک نهاد شبه دولتی و شبه عمومی است، ولی وظیفه سنگین و دشواری را بر دوش دارد؛ تعداد کتابخانههای عمومی آن به 3100 باب و بیش از 6500 نفر به عنوان پرسنل در آن مشغول فعالیت هستند که عمدتاً هم کتابداراند. این نهاد با مسائل و مشکلات قابل توجهی مواجه است و طبیعتاً اتحادیه ناشران و کتابفروشان خودش را موظف می‌داند در جهت رفع و رجوع این مشکلات، نظرات خود را ارائه کند.
وی در همین رابطه افزود: بحث بودجه برای نهاد کتابخانههای عمومی یک بحث مهم و حیاتی است و همچنین موضوع بدهی موسوم به نیم‌درصدی که شهرداری‌ها باید از محل درآمدهایشان به نهاد پرداخت کنند، یک موضوع جدی است. بنا بر اعلام مسئولان نهاد، در سال 92 تنها 7 درصد از مجموع این مطالبات وصول شده یعنی نهاد در سال گذشته، 93 درصد بودجه‌ای را که می‌بایست از محل درآمد نیم‌درصدی به دست می‌آورد، به دست نیاورده است و به طور کلی یک مشکل قانونی هست که باید ضمانت اجرایی آن مشخص شود به نحوی که نهاد بتواند روی این بودجه‌ها حساب کند تا بتواند به تعهدات خودش درباره وظایفی که دارد، عمل کند.
